اليوم الدولي للمحاکمة العادلة (IFTD)، ﻓﻰ ١٤ حزيران

٢٠٢٥ الدولة قيد الﺗركيز: الﺗونس

اﺣﺟز ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺣدث :(IFTD) اﻟﺧﻣﯾس، 12 ﯾوﻧﯾو 2025، ﺑروﻛﺳل

ولﺗقديم الﺗرشيحات لجائزة إبرو ﺗيمﺗيك )الموعد النهائي هو 1 مايو\ آيار (2025

نبذة ﺗاريخية:

تمارس اليوم العالمي للمحاكمة العادلة (IFTD) سنويا ﻓي 14 يونيو كل عام منذ .2021 تأسست من قبل مجموعة من المحامين ومنظمات المحامين، و المبادرة هذه مدعومة من قبل أكثر من 100 جمعية قانونية من جميع أنحاء العالم، والتي تلتزم بالضرورة الحيوية للحق ﻓي محاكمة عادلة ومعالجة التحديات الجدية المترتبة عن أحقية اﻹجراءات المستحقة ﻓي العالم أجمع.

أن المؤتمر الدولي للمحاكمة العادلة الـ (IFTD) مننسق من قبل مجموعة توجيهية* والتي تختار سنويًا دولةً قد ركزت

عليها لكون حقوق المحاكمة العادلة ﻓيها انتهكت بشكل منهجي- وذلك بعد عملية ترشيح. وتُن ّظم مناسبة لذكرى اليوم الدولي

للمحاكمة العادلة (IFTD) ، باﻹضاﻓة إلى سلسلة من النشاطات ﻓي اﻷيام القريبة من الذكرى لجلب اﻷنظار على اﻷوضاع ﻓي تلك الدولة. يجمع المؤتمر المعنييون المحلييون والدوليين ﻷختباراﻷنتهاكات المتكررة ﻓي المحاكمة العادلة، ووضع توصيات ﻓوﻻذية لمعالجتها، والتي يتم نشرها ﻓي بيان علني وتقرير عن الحدث .

تأسست جائزة إبرو تيمتيك بالتزامن مع المؤتمر الدولي للمحاكمة العادلة .(IFTD) إبرو تيمتيك محامية تركية ﻓقدت حياتها

ﻓي 27 أغسطس/آب 2020 نتيجة إضرابها عن الطعام لمدة 238 يو ًما احتجا ًجا على اﻻنتهاكات المتكررة لحقوق المحاكمة

العادلة التي يواجهها المواطنون ﻓي تركيا. وبمناسبة الذكرى السنوية للمؤتمر الدولي للمحاكمة العادلة (IFTD)، ﻓي كل عام تَمنح لجنة تحكيم مستقلة جائزة إبرو تيمتيك لفرد أو أﻓراد و\أو منظمة أسهمت إسها ًما كبي ًرا ﻓي التعزيز والدﻓاع عن حق المحاكمة العادلة ﻓي البلد قيد التركيز.

أقيمت المراسيم السابقة لتوزيع جوائز إبرو تيمتيك والمؤتمر الدولي للمحاكمة العادلة (IFTD)على النحو التالي:

–  :2021 تركيا كانت أول دولة تركز عليها المؤتمر الدولي للمحاكمة العادلة(IFTD) وتم عقد مؤتمر حيوي ﻓي 14 حزيران 2021 وتم منح أول جائزة إبرو تيمتيك بعد وﻓاتها ﻹبرو تيمتيك نفسها.

–  :2022 أختيرت المصر كدولة تسليط الضوء. و ُعقدت المؤتمر ﻓي ﭘاليرمو, ايطاليا ﻓي 14 حزيران 2022 حيث

منحت جائزة إبرو تيمتيك لكﻼ المحاميين محمد الباقر وهيثم محمدين من محاميي حقوق اﻹنسان المصريين الذين كانوا قيد اﻻحتجاز ﻓي حينها.

–  2023: المكسيك كانت الدولة التي ركز عليها المؤتمر الدولي للمحاكمة العادلة(IFTD)  ُعقدت المؤتمر ﻓي مدينة

مكسيكو ﻓي 14 حزيران .2023 وكان الفائزون بجائزة إبرو تيمتيك 2023 محاميتان مداﻓعتان عن حقوق المرأة، أليسيا دي لوس ريوس ميرينو وآنا يلي بيريز جاريدو، الذين تم تكريمهم لعملهم الدؤوب للنضال من أجل العدالة ومعالجة القضية المتكررة المتمثلة ﻓي اﻻختفاء القسري والعنف ضد المرأة ﻓي المكسيك.

–  :2024 الفلبين تم اختيارها كدولة مركزة عليها. وأنعقدت مؤتمر ﻓي مانيﻼ ﻓي 14 حزيران 2024، حيث ﻓازت

اﻻتحاد الوطني للمحامين الشعبيين(NUPL) بجائزة إبرو تيمتيك لعملهم على مدى عقود والذي أعطى معنى

لﻺجراءات القانونية المستحقة ” مع ِّرضا أنفسهم لمخاطر المضايقات الشخصية واﻻتهامات الملفقة والسجن والتهديدات بالقتل وحتى التصفيات التي تفرضها الدولة“.

اليوم الدولي للمحاكمة العادلة 2025، الدولة المسﺗهدﻓة: ﺗونس

وردت عدة ترشيحات لبلد محور اﻷهتمام لدى اليوم الدولي للمحاكمة العادلة (IFTD) هذا العام. وبعد دراسة مﺗأنية للمقﺗرحات وجولﺗي ﺗصويت، اختيرت تونس لتكون البلد المحوري لعام ٢٠٢٥ .وقد تم اختيار تونس بنا ًء على المخاوف التالية المتعلقة بحقوق اﻹنسان:

(a تراجع استقﻼل القضاء

شهدت تونس ﻓي السنوات اﻷخيرة تراجعًا كبي ًرا ﻓي استقﻼلية القضاء. ﻓي شباط 2022، حل الرئيس قيس سعيد المجلس اﻷعلى للقضاء، وهي هيئة مستقلة تعين القضاة وتراقب القضاء .1 استبدل الرئيس سعيد المجلس اﻷعلى للقضاء بمجلس قضائي مؤقت خاضعة لسيطرة مكتبه بشكل مباشر، مما مكنه من تعيين القضاة وعزلهم كما يشاء. وقد أدى هذا إلى ترسيخ السلطة التنفيذية على النظام القضائي، وقوض استقﻼل القضاء وانتهك مبدأ ﻓصل السلطات، وهو حجر اﻷساس ﻓي الديمقراطية. يواجه القضاة اﻵن خطر اﻻنتقام السياسي بسبب القرارات التي تتعارض مع السلطة التنفيذية، مما يضر بالنزاهة والحيادية الﻼزمة للمحاكمات العادلة. وقد أدى عدم وجود نظام لمحاسبة السلطة التنفيذية على هذه اﻹجراءات إلى تزايد المخاوف بشأن قدرة القضاء على العمل بشكل مستقل.

ﻓي حزيران 2022، أقال الرئيس سعيد 57 قاضيًا على الفور، تحت ذريعة الفساد وسوء سلوك ² . إﻻ أن هذه اﻹقاﻻت نُ ِفّذت دون مراعاة اﻷصول القانونية، دون أن يترك أي ﻓرصة للمراجعة القضائية أو استئناف. تُهدد هذه اﻹجراءات حيادية القضاء، إذ قد يخشى القضاة تنحيتهم ﻹصدارهم أحكا ًما تُخالف السلطة التنفيذية، مما يُفاقم من تآكل سيادة القانون.

باﻹضاﻓة إلى التغييرات الهيكلية، قيّد الرئيس حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير للقضاة. و صدر مرسوم ﻓي شباط

2022 يحظرعلى القضاة اﻹضراب أو المشاركة ﻓي أعمال جماعية قد تُع ّطل سير عمل المحاكم، مما جردهم من أبسط

حقوقهم اﻷساسية ﻓي الدﻓاع عن استقﻼلية القضاء.3 وتتعارض هذه الخطوة مع المعايير القانونية الدولية التي تحمي حقوق القضاة ﻓي التعبيرعن مخاوﻓهم والتنظيم للدﻓاع عن مهنتهم ونزاهتها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 اللجنة الدولية للحقوقيين )مايس (2022، تونس: المرسوم بقانون رقم 11–2022 بشأن المجلس اﻷعلى للقضاء المؤقت – أسئلة وأجوبة،

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2022/05/Tunisia-decree11-QA-Publications-legal-briefing- 2022-

ENG.pdf.

2 منظمة العفو الدولية 10) حزيران (2022، تونس: الفصل التعسفي ضربة ﻻستقﻼلية القضاء

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/tunisia-arbitrary-dismissals-a-blow-to-judicial-،

independence/.

3 الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية 12) شباط (2022، المرسوم بقانون عدد 11–2022 المتعلق بإتشكيل المجلس اﻷعلى للقضاء

http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_10136- المؤقت

35- pEswGTeYJQ/RechercheTexte/SYNC_-15774930

إن عواقب هذه اﻹجراءات على حقوق المحاكمة العادلة مثيرة للقلق. ﻓمع أرضاخ القضاء تحت سيطرة السلطة التنفيذية، يزداد مخاطر التدخل السياسي ﻓي اﻹجراءات القانونية. وقد يتعرض القضاة لضغوط لﻸنحياز ﻓي اﻷحكام لصالح

الحكومة ﻓي القضايا ذات الحساسية السياسية، مما يُق ّوض نزاهة المحاكمات، ﻻ سيما بالنسبة لشخصيات المعارضة أو منتقدي النظام. ﻓعلى سبيل المثال، أﻓادت التقارير أن بعض القضاة الذين ﻓُصلوا ﻓي عام ٢٠٢٢ رﻓضوا الحكم على قادة المعارضة بنا ًء على أوامر الحكومة ﻓقط.

من التطورات اﻷ ُخرى المثيرة للقلق هو استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وهي ممارسة توسعت ﻓي السنوات اﻷخيرة. ﻓالقضاة العسكريون، وهم جزء من التسلسل الهرمي العسكري ويخضعون لﻼنضباط العسكري، ﻻ يمكن اعتبارهم مستقلين أو محايدين. على سبيل المثال، ﻓي 10 تشرين اﻷول 2024، حكمت محكمة اﻻستئناف العسكرية بتونس على شيماء عيسى، الناشطة ﻓي مجال حقوق اﻹنسان، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ على خلفية تصريحات أدلت بها عبر اﻹذاعة تنتقد الرئيس سعيد4.

إن هذه الممارسة تنتهك المعايير القانونية الدولية، وخاصة الحق ﻓي المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة كما هو منصوص عليه ﻓي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

(b العقبات الﺗي ﺗعﺗرض حق الدﻓاع وانعدام الحماية للمحامين والصحفيين والمداﻓعين عن حقوق اﻹنسان

ﻓي تونس، أصبحت انتهاكات كتمان العﻼقة بين المحامي وموكله مصدر قلق متزايد، ﻻ سيما ﻓي القضايا التي تشمل شخصيات معارضة سياسية ومداﻓعين عن حقوق اﻹنسان. هنالك عدة حاﻻت توضح اﻻضمحﻼل المنهجي لهذا المبدأ اﻷساسي، وهو مبدأ بالغ اﻷهمية لضمان محاكمة عادلة وحماية حقوق المتهمين. ﻓعلى سبيل المثال، أﻓادت التقارير أن حراس السجون ﻓتشوا حقيبة المحامي بشير منوبي الفرشيشي دون علمه أو حضوره، حينما كان يزور موكله ﻓي الحجز. ورغم أن التفتيش تمت بطريقة غير قانونية، إﻻ أنه أدى إلى اعتقاله والتحقيق معه بنا ًء على مواد صودرت

زعموا أنها كانت تهدف إلى تسهيل هروبه.⁵ وقد أثارت هذه القضية غضبًا ﻓي الوسط القانوني التونسي، إذ اعتُبرت

اعتدا ًء مباش ًرا على حق المحاميين ﻓي التواصل السري مع موكلهم.

منذ عام ٢٠٢١، ازداد وضع المحاكمات العادلة ﻓي تونس سو ًءا نتيجةً ﻻستغﻼل السلطات التونسية للعدالة ومضايقتها

للمحامين والقضاة والنقاد والصحفيين والمدونين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين. وشمل ذلك المراقبة واﻻعتقال

واﻻختفاء القسري واﻻحتجاز والمﻼحقة القضائية لمن يمارسون حقهم ﻓي حرية التعبير و/أو وظيفتهم المهنية.

ازدادت ﻓي السنوات اﻷخيرة مضايقة المحامين وترهيبهم بشكل ملحوظ، ﻻ سيما أولئك الذين يتولون قضايا سياسية حساسة. ويتجلى ذلك ﻓي أشكال مختلفة، منها المﻼحقة الجنائية واﻻعتداء الجسدي والقيود القانونية، مما يُق ّوض بشدة استقﻼل المهنة القانونية ويهدد الحق ﻓي محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 مركز العدالة 10) كانون الثاني (2024، تونس: محكمة اﻻستئناف العسكرية تحكم على الناشطة شيماء عيسى بالسجن ستة أشهر – مركز العدالة يدعو إلى إنهاء اﻹجراءات التعسفية ضدها،

https://www.cfjustice.org/tunisia-military-court-of-appealsentences-activist-shaimaa-issa-to-six-months-in-prison-cfj-

calls-for-an-end-to-arbitrary-measures-against-her/.

5 محامون من أجل المحاميين، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وغيرها (2024)، المحامون ﻓي خطر: الحملة المستمرة على

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/01/Avocat-en-danger-ENG-Final.pdf.تونس، ﻓي المحاميين

وأﻓادت التقارير بأن أكثر من 60 محاميًا يخضعون للتحقيق منذ حزيران .2024 ⁶ وﻓي حال إدانتهم، قد يواجه هؤﻻء

المحامون عقوبات شديدة، تشمل أحكا ًما بالسجن لفترات طويلة وغرامات باهظة 7 .

إن أقصاء الحماية القانونية من دستور عام 2022، مقارنة بالنسخة السابقة لعام 2014، أنذرت بنية النظام إضعاف المهنة القانونية وتقويض استقﻼل القضاء.8 إن استخدام أحكام قانونية غامضة وﻓضفاضة، مثل تلك الموجودة ﻓي قوانين خطوط التواصﻼت التونسية واﻷحكام الجزائية، م ّكنت السلطات من استهداف ما ﻻ يقل عن 20 محاميًا بتهم تتراوح بين “نشر أخبار مزيفة” و”إهانة موظفين عموميين.” وتماشيًا مع هذه الممارسات، يُحاكم محامون، مثل عبد العزيز الصيد، بتهمة “إهانة اﻵخرين” و”اتهام موظفين عموميين بارتكاب أعمال غير قانونية” ﻓيما يتعلق بتعليقات أدلى بها حول قضية من قضايا المؤامرة كان يداﻓع عنها. و أدت هذه اﻷجواء من المضايقات القضائية الى التقليص بشدة من قدرة المحامين على أداء واجباتهم، مما قوض دورهم ﻓي دعم سيادة القانون والدﻓاع عن حقوق اﻹنسان.

و الصحفيون ووسائل اﻹعﻼم أي ًضا معرضون لتهديدات خطيرة، حيث شهدت السنوات اﻷخيرة السيطرة المتزايدة على

وسائل اﻹعﻼم، وتقييد التبادﻻت مع الصحفيين لصالح البيانات اﻷحادية الجانب، والمضايقات القضائية للصحفيين.

ﻓي أيلول 2022، وقّع الرئيس سعيد على المرسوم رقم 54 سيئ السمعة حاليا، والذي يُج ّرم “إنتاج أو نشر أو إرسال أو كتابة أخبار كاذبة بهدف انتهاك حقوق اﻵخرين أو اﻹضرار بالسﻼمة العامة أو الدﻓاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد ح ّول المرسوم عمليًا “كل صحفي إلى مشتبه به” والذي “يُمكن استدعاؤه

لﻼستجواب ﻓي أي وقت بشأن أي شيء ينشره على اﻹنترنت” .9 وتشير أرقام هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية

إلى أنه منذ نهاية عام 2022 إلى مايس 2024، تعرض أكثر من 70 شخ ًصا، بمن ﻓيهم معارضون سياسيون ومحامون

وصحفيون ونشطاء ومداﻓعون عن حقوق اﻹنسان ومستخدمو وسائل التواصل اﻻجتماعي، لمحاكمات تعسفية؛ وظل ما ﻻ

يقل عن 40 شخ ًصا محتجزين تعسفيًا، ومعظمهم محتجزون ﻓيما يتعلق بممارسة حقوقهم المحمية دوليًا.¹⁰ ﻓي 24 تشرين

اﻷول 2024، ُحكم على سونيا الدهماني، المحامية والمعلقة اﻹعﻼمية التونسية البارزة، بالسجن عامين لتصريحاتها اﻹذاعية

التي انتقدت ﻓيها إجراءات الهجرة ﻓي تونس.11 ووﻓقًا للجنة حماية الصحفيين، منذ كانون اﻷول 2024، احتُجز ما ﻻ يقل عن 5 صحفيين ﻓي تونس، وهو أعلى رقم منذ عام .1992 ورغم أهداﻓه الرسمية، أﻓادت التقارير أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 المجلس الوطني للمحامين 14) حزيﻼان (2024، قرار بشأن وضع المحامين ﻓي تونس

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/xx.cnb-rp_2024-06- 14_caei_resolution_concernant_la_situation_des_avocats_en_tunisie_ok.pdf

7 منظمة العفو الدولية )آذار (2024، تونس: استهداف السلطات للمحامين يقوض الوصول إلى العدالة،

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/tunisia-authorities-targeting-of-lawyers-undermines-access-to-justice/

8 محامون من أجل المحاميين، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وغيرها (2024)، المحامون ﻓي خطر: الحملة المستمرة على المحامين ﻓي تونس،

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/01/Avocat-en-danger-ENG-Final.pdf.

9 زياد الدبار ، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)، كما اِستش َهد بهذا ﻓي تقرير لجنة حماية الصحفيين 16) كانون الثاني (2025، تونس

تستخدم قانون الجرائم اﻹلكترونية الجديد لسجن الصحفيين بعدد سجلت رقما قياسي،https://cpj.org/2025/01/tunisia-uses-new-cybercrime-law-to-

jail-record-number-of-journalists/.

10 منظمة العفو الدولية 30) أيار (2024، تونس: السلطات تصعد حملتها القمعية على وسائل اﻹعﻼم وحرية التعبير،

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/tunisia-authorities-escalate-clampdown-on-media-freedom-ofexpression/.

11 اﻻتحاد الدولي لحقوق اﻹنسان (IFDH) (2024)، تونس: التضامن الدولي مع المحامين ضد عودة القمع

https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/tunisie-solidarite-internationale-avec-les-avocat-es-contre-

leretour;المرصد اﻷورو–متوسطي لحقوق اﻹنسان 3) تشرين اﻷول (2023، تونس: قانون مكاﻓحة اﻹرهاب يهدد المدنيين ويثير الخوف بين المعارضين ,

https://euromedmonitor.org/en/article/6447.

12 لجنة حماية الصحفيين 16) يناير/كانون الثاني (2025، تونس تستخدم قانون الجرائم اﻹلكترونية الجديد لسجن عدد وصل الى رقم قياسي من الصحفيين،

https://cpj.org/2025/01/tunisia-uses-new-cybercrime-law-to-jail-record-number-of-journalists/;

انظر أي ًضا، مراسلون بﻼ حدود، تونس،https://rsf.org/en/country/tunisia.

المرسوم 54 “لم يُطبّق أبداً على الهجمات اﻹلكترونية“. 13

ﻓي 15 تشرين اﻷول 2024، أصدر ڤۆلكر تيورك، المفوض السامي لحقوق اﻹنسان باﻷمم المتحدة، بيانًا14 دعا ﻓيه السلطات التونسية إلى حماية العملية الديمقراطية ﻓي البﻼد ودعم الحريات اﻷساسية، وذلك بعد حملة رئاسية شابتها حملة قمع طالت المعارضة والنشطاء المستقلين والصحفيين. وأشار متحدث باسم ڤۆلكر تيورك إلى اعتقال العديد من المرشحين الرئاسيين وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة عليهم بتهم مختلفة، مشي ًرا إلى أن “مثل هذه الحاﻻت مثيرة للقلق. وتشير محاكماتهم إلى عدم احترام لﻺجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة“.

(c الﺗعذيب وسوء معاملة المعﺗقلين وظروف اﻻحﺗجاز

الظروف ﻓي السجون التونسية قاسية: يُحتجز اﻷﻓراد ﻓي عنابر واسعة ومكتظة، تعاني من سوء النظاﻓة والتغذية، وصعوبة الحصول على الرعاية الطبية، ومراﻓق زيارة غير كاﻓية، وعنف، وتقارير متكررة عن التعذيب. اعتبا ًرا من عام ٢٠٢١، تعمل السجون التونسية بأكثر من ١٢٦٪ من طاقتها اﻻستيعابية، مع احتجاز ما يقرب من ٢٣٥٠٠ شخص ﻓي نظام تبلغ سعته الرسمية ١٨٥٠٠ شخص 16

أﻓاد سجناء سياسيون بتعرضهم لمعاملة مهينة ومخلة بالكرامة، وظروف احتجاز بالغة السوء ترقى إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة. وشمل ذلك احتجازهم ﻓي زنزانات محرومة من دورات المياه أو الماء الساخن. وﻓي عام ٢٠٢٣، نُقل سجينان سياسيان إلى زنزانات مليئة بالحشرات، تُضاء باستمرار بخمسة مصابيح نيون.17 وﻓي ١٠ أيلول ٢٠٢٤، أُجبرت المحامية

سونيا الدهماني على تغيير مﻼبسها قبل مثولها أمام المحكمة ﻓي جلسة محاكمتها، ُمستبدلةً بمﻼبس مهينة و ُمذلة – مﻼبس ُملطخة – اختارها لها مدير السجن.

عقب زيارتها لتونس عام ٢٠٢٢، ذكرت اللجنة الفرعية لﻸمم المتحدة المعنية بالتعذيب أن الزيارة “كشفت عن قضايا خطيرة تثير قلق اللجنة، منها اكتظاظ السجون الذي يحول دون ﻓصل المتهمين عن المحتجزين المدانين. كما يستمر عنف الشرطة بسبب إﻓﻼت مرتكبيه من العقاب“.

وقد ُعزي اﻻكتظاظ ﻓي السجون التونسية إلى التأخير الطويل ﻓي العملية القانونية، واﻷحكام الطويلة، ونسبة كبيرة من

اﻷشخاص المحتجزين احتياطياً ﻓي انتظار المحاكمة.

(d اﻹسﺗﺛناء من العقاب والوصول المحدود إلﻰ العدالة ﻓي سياق اﻻنﺗهاكات المنهجية لحقوق المهاجرين

13 زياد الدبار ، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)، كما ش ِهد بهذا ﻓي ﻓرانس 24 3) آيار (2024، المرسوم التونسي رقم 54 بشأن

“اﻷخبار الغير صحيحة” يقمع المعارضين: جماعات حقوقية،tunisian-decree-54-on- https://www.france24.com/en/live-news/20240503-

false-news-stifles-dissent-rights-groups.

14 المفوضية العليا لمكتب اﻷمم المتحدة لحقوق اﻹنسان 15) تشرين الثاني (2024، تورك يدعو تونس إلى تعزيز سيادة القانون والحريات الديمقراطية

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/10/turk-calls-tunisia-uphold-rule-law-anddemocratic-freedoms.

15   مكتب  اﻷمم  المتحدة  ﻓي  جنيف  15)  تشرين  اﻷول  (2024،  وضع  حقوق  اﻹنسان  ﻓي  تونس

https://www.unognewsroom.org/story/en/2390/2024-10-15-un-human-rights-spokesperson-liz-throssell-on-the-situation-

intunisia-1080p.

16  موجز السجون العالمي، تونسhttps://www.prisonstudies.org/country/tunisia.

, https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-political-prisoners-filthy-infested-cells- (2023 نيسان 1) آي إيست ميدل 17

badconditions.

18 مفوضية اﻷمم المتحدة السامية لحقوق اﻹنسان 6) أبريل/نيسان (2022، تونس: تقدم ُمحرز لكن المخاوف ﻻ تزال قائمة، بحسب هيئة منع التعذيب التابعة

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/tunisia-progress-madeconcerns-remain-says-un-torture-  المتحدة،  لﻸمم

prevention-body.

تعرض المهاجرون وطالبو اللجوء لمعاملة مثيرة للقلق، بما ﻓي ذلك اﻷذى الجسدي والنفسي، ﻓضﻼً عن اﻻنتهاكات المنهجية لحقهم ﻓي المحاكمة العادلة واﻹجراءات القانونية الواجبة ﻓي تونس. وكثيراً ما يتعرض المهاجرون والﻼجئون لﻼحتجاز التعسفي، ويُحرمون من الحصول على التمثيل القانوني والمراجعة القضائية العادلة. ﻓي مايس 2024، طردت قوات اﻷمن مئات المهاجرين والﻼجئين من تونس، بمن ﻓيهم النساء واﻷطفال وطالبو اللجوء الذين خيموا خارج مكاتب مفوضية اﻷمم المتحدة لشؤون الﻼجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وأعقب ذلك بسرعة اعتقال واحتجاز عبد الرزاق كريمي ومصطفى جمالي، مدير المشروع ورئيس على التوالي، اللذين استجوبتهما لواء شرطة الجريمة بشأن مصدر التمويل اﻷجنبي المجلس التونسي لﻼجئين (TRC) ، قبل وضعهما قيد اﻻحتجاز واتهامهما بإيواء أشخاص بشكل غير قانوني ﻓي تونس.

أعرب خبراء اﻷمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقارير عن انتهاكات حقوق اﻹنسان ضد المهاجرين والﻼجئين وضحايا اﻻتجار بالبشر خﻼل عمليات البحث واﻹنقاذ والنقل إلى المناطق الحدودية 19، باﻷضاﻓة الى اﻻعتقاﻻت وحمﻼت التشهير ضد المداﻓعين عن حقوق المهاجرين .²⁰ ويُحتجز حاليًا ستة من أعضاء المجتمع المدني لمساعدتهم المهاجرين، بمن ﻓيهم ممثلون عن جمعية “تونس أرض اللجوء”، بتهمة تسهيل اﻹقامة غير الشرعية للمهاجرين. كما تم استدعاء منظمات غير حكومية وإخضاعها لعمليات تفتيش ضريبية، مما أدى إلى تجميد حساباتها ﻓو ًرا، مما أعاق أنشطتها.

هذه اﻹجراءات ﻻ تق ّوض حقوق المهاجرين والﻼجئين والمداﻓعين عن حقوقهم ﻓحسب، بل تُحدث أي ًضا تأثي ًرا ُمخيفًا

على منظمات المجتمع المدني. إن غياب المساءلة عن هذا القمع يُشير إلى تجاهل أوسع للمعايير الدولية لحقوق اﻹنسان، التي تضمن حماية المداﻓعين عن حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية التي يداﻓعون عنها.

ﻓي هذا السياق، أعربت المفوضية اﻷوروبية وتونس عن رغبتهما ﻓي إقامة شراكة عملية أقوى ﻓي مجال الهجرة، ومكاﻓحة اﻻتجار بالبشر، وتعزيز الهجرة الشرعية. وحذّر خبراء حقوق اﻹنسان تحدي ًدا من مخاطر اتفاقية تعاون ﻓي مجال الهجرة “تقتصر على كﻼم عام ج ًدا بشأن حقوق اﻹنسان، دون أي إشارة راسخة إلى ما إذا كانت ستُطبّق ضمانات أم ﻻ وماهية هذه الضمانات “21، مما قد يؤدي إلى تدهور محتمل لوضع هو حرج أص ًﻼ حاليا للمهاجرين ﻓي أﻓريقيا.22 ومثلما حذّرت منظمة العفو الدولية، ﻓإن “التعاون الجاري بين اﻻتحاد اﻷوروبي والدول اﻷعضاء ﻓي اﻻتحاد اﻷوروبي وتونس بشأن مراقبة الهجرة (…) يُسهم ﻓي انتهاكات حقوق اﻹنسان .”²³ ان تركيز المؤتمر الدولي للمحاكمة العادلة على تونس ﻓي عام 2025 سيُتيح ﻓرصة سانحة لزيادة وعي السلطات اﻷوروبية بتأثير هذه اﻻتفاقية على وضع حقوق اﻹنسان ﻓي تونس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 مفوضية اﻷمم المتحدة السامية لحقوق اﻹنسان 14) أكتوبر/تشرين اﻷول (2024، تونس: خبراء اﻷمم المتحدة قلقون بشأن سﻼمة المهاجرين والﻼجئين

والضحايا،

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/10/tunisia-un-experts-concernedover-safety-migrants-refugees-and-

victims.

20 مفوضية اﻷمم المتحدة السامية لحقوق اﻹنسان 1) أكتوبر/تشرين اﻷول (2024، تونس: خبير اﻷمم المتحدة يبدي بالقلق إزاء اﻻعتقاﻻت وحمﻼت التشهير ضد المداﻓعين عن حقوق المهاجرين.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/10/tunisia-unexpert-alarmed-arrests-and-smear-campaigns-against-

migrant-rights.

21 مجلس أوروبا، مفوض حقوق اﻹنسان 17) يوليو/تموز (2023 ينبغي أن يخضع تعاون الدول اﻷوروبية مع تونس ﻓي مجال الهجرة لضمانات واضحة لحقوق اﻹنسان

, https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/european-statesmigration-co-operation-with-tunisia-should-be-subject-to-

clear-human-rights-safeguards.

22 اللجنة اﻷﻓريقية لحقوق اﻹنسان والشعوب، تقرير ما بين الدورات للسيدة سلمى ساسي ساﻓر، المفوضة والمقررة الخاصة المعنية بالﻼجئين وطالبي اللجوء والنازحين والمهاجرين ﻓي أﻓريقيا، الدورة (1679 OS مايو/أيار (2024، ﻓقرة 96

https://achpr.au.int/en/intersession-activity-reports/special-rapporteur-refugees-asylum-seekers-displaced-persons-and-2

23 منظمة العفو الدولية )أكتوبر/تشرين اﻷول (2024، بيان مشترك: تونس ليست مكانًا آمنًا لﻸشخاص الذين يتم إنقاذهم ﻓي

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/10/joint-statement-tunisia-is-not-a-place-of-safety-for-people-البحر،

rescued-atsea/.

يظل ضغط الجهات الفاعلة الدولية، والﺗضامن والدعم للمجﺗمع القانوني الﺗونسي، أم ًرا بالغ اﻷهمية لﺗحسين وضع حقوق اﻹنسان ﻓي ﺗونس. يوﻓر المؤﺗمر الدولي للمحاكمة العادلة (IFTD) لعام ٢٠٢٥ ﻓرصةً راسخةً للحوار،

ويَبشر بأن يكون له ﺗأﺛي ٌر قو ﱞي من خﻼل الﺗحليل اﻻسﺗراﺗيجي للسياسات والظروف النظامية.

دعوة لﺗقديم الﺗرشيحات لجائزة إبرو ﺗيمﺗيك

تدعو اللجنة التوجيهية المؤتمر الدولي للمحاكمة العادلة (IFTD) أي  ًضا إلى ترشيح ﻓرد أو أ ﻓراد أو منظمة لجائزة إبرو تيمتيك،

ممن أظهروا التزا ًما وتضحيا ٍت بارزة ﻓي دعم القيم اﻷساسية المتعلقة بالحق ﻓي محاكمة عادلة ﻓي تونس. يجب أن يكون الفرد

أو اﻷﻓراد أو المنظمة المرشحون للجائزة ناشطين أو سبق لهم أن عملوا بنشاط ﻓي التعزيز و\ أو ﻓي الدﻓاع عن الحق ﻓي محاكمة

عادلة ﻓي تونس، سوا ًء من خﻼل عم ٍل حدي ٍث متمي ٍز يتعلق بهذا الحق اﻷساسي أو من خﻼل مشاركتهم الطويلة والمتميزة ﻓي قضايا المحاكمة العادلة.

الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو ١ مايس ٢٠٢٥ .نرحب بالترشيحات من المنظمات أو مجموعات اﻷﻓراد الذين

الى

أدناه.(  يجب  تقديم  الترشيحات  باللغة  اﻹنجليزية

تدعمهم  منظمة  )انظر  النقطة  ٣

:اﻷتي  وتشمل   nominationsetaward@gmail.com

(1) السيرة الذاتية التفصيلية للمرشح

(2) رسالة موقعة من قبل المنظمة المرشحة / مجموعة اﻷﻓراد المرشحين تشرح اﻷسباب التي تجعلهم يعتبرون أن المرشح يستحق الجائزة، و

(3) رسالة توصية/دعم من منظمة خارجية غير ذات صلة، إذا تم تقديم الطلب من قبل مجموعة من اﻷﻓراد.

للحصول على التفاصيل الكاملة لشروط الجائزة وعملية منحها، يرجى اﻻطﻼع على “ معايير اﻻختيار لمنح جائزة إبرو تيمتيك

للمحاكمة العادلة” بعد الموعد النهائي ، ستقوم لجنة تحكيم مكونة من خبراء مستقلين ﻓي حق المحاكمة العادلة، من ضمنهم واحد أو أكثر من البلد المستهدف، بمراجعة وتقييم الترشيحات وتحديد الحائزأوالحائزين على الجائزة.

*تتكون المجموعة التوجيهية لليوم الدولي للمحاكمة العادلة وجائزة إبرو تيمتيك من المنظمات التالية:

ï  المحامين اﻷوروبيين الديمقراطيين (AED)

ï  لجنة حقوق اﻹنسان التابعة لنقابة المحامين ﻓي إنجلترا وويلز(BHRC)

ï  المجلس الوطني للنقابات (CNB)

ï  مجلس المحامين الوطني ﻓي إيطاليا (CNF)

ï  رابطة المحامين التقدميين (CHHD)

ï  دﻓاع بﻼ حدود – محامون متضامنون (DSF-AS)

ï  الرابطة اﻷوروبية للمحامين من أجل الديمقراطية وحقوق اﻹنسان العالمية (ELDH)

ï  اتحاد المحامين اﻷوروبيين/اتحاد المحاميين اﻷوروبيين (FBE)

ï  الرابطة الدولية للمحاميين الديمقراطيين (IADL)

ï  معهد حقوق اﻹنسان التابع لرابطة المحامين الدولية (IBAHRI)

ï  اللجنة الدولية للحقوقيين ) (ICJ

ï  المرصد الدولي للمحامين المعرضين للخطر (OIAD)

ï  محامون للمحامين (L4L)

ï  جمعية نقابة المحامين ﻓي بولونيا )أيطاليا(

ï  Derneği/ Hukukçular ıçin Özgürlük رابطة المحامين من أجل الحرية(ÖHD)

(RAV)الجمهوريين المحامين رابطة Republikanischer Antwaltinnen- und Anwalteverein eV/ ï

ï  جمعية القانون ﻓي إنجلترا وويلز(LSEW)

ï معهد سيادة القانون التابع للرابطة الدولية للمحامين(UIA-IROL)